در سوگ شرق

هيات نظارت بر مطبوعات روزدوشنبه روزنامه‌ي شرق را به استناد تبصره‌ي ماده‌ي ‌12 و بر اساس بندهاي ‌1،‌2،‌4 و به ويژه بند ‌8 ماده‌ي ‌6 قانون مطبوعات توقيف و پرونده‌ي آن را به دادگاه ارسال كرد. اين هيات هم‌چنين در پنجاه و دومين جلسه از دهمين دوره‌ي خود كه به طور فوق‌العاده در روزهاي اوليه خرداد ماه سال جاري برگزار شد با اكثريت آرا، روزنامه‌ي ايران را توقيف كرد.

طبق تبصره ماده 12 قانون مطبوعات -استنادي هيات نظارت بر مطبوعات-، در مورد تخلفات موضوع ماده 6 به جز بند 3 و 4 و بند ب و ح و د و ماده 7، هيات نظارت مي‌تواند نشريه را توقيف نمايد و در صورت توقيف موظف است ظرف يك هفته پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه ارسال نمايد.

اين در حالي است كه برخي از اهالي سياست معتقدند كه اين رويه جديدي است كه پيش از اين و در دوره‌هاي گذشته چندان معمول نبوده و با يكدستي تقريبي اعضاي هيات نظارت بر مطبوعات شدت گرفته است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايرن(ايسنا) كامبيز نوروزي مدرس حقوق مطبوعات در ارزيابي از جايگاه هيات نظارت بر مطبوعات در توقيف نشريات به ايسنا گفت: اگرچه تفويض چنين اجازه‌اي(توقيف مطبوعات) به هيات نظارت از جهت حقوقي قابل نقد جدي است و به نظر نمي‌رسد از نظر حقوقي شايسته باشد، هيات نظارت چنين اجازه‌اي داشته باشد اما به هر حال اين اجازه‌ي قانوني وجود دارد. به اعتقاد من بهتر است هيات نظارت بر مطبوعات از اين اختيار خود كمتر استفاده كند و سياستي را به كار گيرد كه مواجهه با تخلفات مطبوعاتي بدون توقيف مطبوعات همراه باشد.

رجبعلي مزروعي نيز در همين رابطه يادآور شد: طي چهار سالي كه به عنوان نماينده مجلس در هيات نظارت بر مطبوعات حضور داشتم به خاطر نمي‌آورم كه نشريه‌اي از سوي اين هيات توقيف شده باشد زيرا برداشت اكثريت اعضاي هيات نظارت اين بود كه اگر نشريه‌اي تخلف دارد، پرونده آن بايد به دادگاه برود و دستگاه قضايي درباره‌ي آن تصميم بگيرد. اما ظاهرا با تغيير تركيب هيات نظارت بر مطبوعات و يكدست شدن تقريبي آن به نظر مي‌رسد مركز ثقل توقيف مطبوعات از دستگاه قضايي به هيات نظارت منتقل شده است. چراكه در دوره‌ي جديد هر مطبوعه‌اي كه توقيف شده تقريبا توسط هيات نظارت بوده در حالي كه اين جزو وظايف قانوني هيات نظارت نيست اما چون با راي‌گيري اين كار انجام مي‌شود، يكدست شدن هيات نظارت منجر به بروز اين اتفاق شده داده است.

رييس انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران گفت: اقدام هيات نظارت بر مطبوعات مبني بر توقيف مطبوعات هيچ انطباقي با مفاد قانون مطبوعات ندارد و استنادات‌شان در اين زمينه كافي نيست؛ چراكه قانون تغيير نكرده و طي دوره‌هاي گذشته نيز هيات نظارت بر مطبوعات با همين قانون فعاليت ‌كرده است.

وي در گفت‌وگو با ايسنا خاطرنشان كرد: توقيف نشريات چه تيراژ بالا داشته باشند و چه تيراژ پايين، يك پيام بيشتر ندارد؛ جلوي آزادي بيان و انديشه گرفته و مطبوعات - كه جزو چهار دموكراسي لقب گرفته‌اند - ضعيف و پژمرده مي‌شوند و نمي‌توانند نقش خود را به خوبي ايفا كنند. طبيعتا وقتي نشريه‌اي با تيراژ بالا توقيف مي‌شود، مخاطبين آن در جامعه تاثر بيشتري مي‌پذيرند.

وي با تاكيد بر اين كه نبايد فضاي محدوديت و فشار بر مطبوعات وجود داشته باشد، خاطرنشان كرد: در شرايط فعلي مطبوعات از آزادي قانوني - كه برايشان تعريف شده - برخوردار نيستند. كاري كه هيات نظارت انجام داده است، هيچ انطباقي با مفاد قانون مطبوعات ندارد و استناداتشان كافي نيست چرا كه قانون تغيير نكرده و در طي دوره‌هاي گذشته نيز هيات نظارت بر مطبوعات با همين قانون كار مي‌كردند و چنين برداشتي از اين قانون نداشتند.

وي با بيان اين اعتقاد كه " رسانه‌هاي آزاد و مستقل غيردولتي عملا نقش تشريفاتي پيدا كرده‌اند" تصريح كرد: فضاي سانسور و خودسانسوري حاكم بر رسانه‌ها و فشار ناشي از آن، قدرت مانور براي رسانه‌ها را كم كرده و عملا رسانه‌هاي آزاد مستقل غيردولتي نقش تشريفاتي پيدا كرده‌اند و به هيچ وجه نمي‌توانند رسالتي كه برايشان تعريف شده را انجام دهند.

وي معتقد است: رسانه‌ها امروز حتي آزادي به مفهوم انتشار اخبار حوادث را نيز ندارند و اين اتفاق نادري است كه در سال‌هاي پس از انقلاب رخ داده است.

رييس انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران با تاكيد بر اين‌كه توقيف مطبوعات در نهايت به ضرر نظام خواهد بود، گفت: گروه‌هاي مختلفي كه در حاكميت وجود دارند نگاه و تفسير مختلفي نسبت به اين موضوع (توقيف مطبوعات) دارند و حتما براي كساني كه اين كار را انجام مي‌دهند مفيد است، اما به نظر من در نهايت نظام متضرر خواهد شد.

از سوي ديگر يك عضو شوراي سردبيري روزنامه رسالت گفت: هيات نظارت همانطور كه براي تقاضاي تاسيس نشريه مجوز صادر مي‌كند، مي‌تواند براساس همان مسووليت‌ها نشريات را توقيف كند.

محمدكاظم انبارلويي در گفت‌وگو با ايسنا اظهار داشت: اگر نشريات چارچوب قانوني كه براساس آن مجوز نشر مي‌گيرند را رعايت كنند، توقيف نمي‌شوند و ما مي‌بينيم كه برخي روزنامه‌ها حدود 20 سال سابقه‌ي فعاليت دارند.

وي با بيان اين ادعا كه " روزنامه شرق حدود 70 مورد تذكر از طرف هيات نظارت دريافت كرده بود كه نيمي از آن‌ها در دوران دولت آقاي خاتمي بوده است" ادامه داد: متاسفانه اين همكاران به تذكرات توجهي نداشته‌اند و حتي به آخرين رايزني كه هيات نظارت به آن نشريه داشت نيز توجه نكردند.در تذكر آخر هيات نظارت به روزنامه شرق با توجه به اين كه مدير مسوول و صاحب امتياز يك نفر بود و نمي‌توانست به مسووليت قانوني عمل كند، بايد فرد ديگري را معرفي مي‌كردند تا بتواند بهتر اعمال نظارت كند.

انبارلويي توقيف روزنامه‌اي با تيراژ بالا را بدون تاثير در عرضه و فضاي رسانه‌اي كشور دانست و گفت: در حال حاضر دهها مجله، روزنامه و نشريه منتشر مي‌شود، بنابراين تاثير آن‌چناني نخواهد داشت اما از جهت ديگر اصحاب رسانه‌ها به اين نتيجه مي‌رسند كه بايد در چارچوب و بدنه قانوني فعاليت كنند.

وي علت توقيف‌ها را مرتبط به منتقد بودن روزنامه‌ها از دولت ندانست و در اين راستا توقيف روزنامه‌ي ايران را به عنوان ارگان دولت يادآور شد.

انبارلويي با بيان اين‌كه در حال حاضر همه روزنامه‌ها احساس آزادي فعاليت دارند، افزود: بحث انتقاد از دولت به قانون مطبوعات ربطي ندارد زيرا طبق قانون هيچ نشريه‌اي حق تهمت، دروغ و افترا زدن ندارد اين قانوني است كه در همه كشورهاي دنيا وجود دارد.

عضو شوراي سردبيري روزنامه رسالت در عين حال با بيان اين كه توقيف يك نشريه در هيچ نظامي نقطه‌ي مثبت تلقي نمي‌شود، خاطرنشان كرد: البته از ابتداي انقلاب تاكنون هميشه اراده‌اي مي‌خواسته با كسب مجوز يك نشريه در آن مطالبي خلاف قانون مطبوعات منتشر كند و منجر به بسته شدن آن بشود و بعد عنوان كند كه در ايران آزادي مطبوعات و بيان وجود ندارد و بعد آن را بهانه‌اي براي مصداق نقض حقوق بشر در ايران كنند.

وي در پايان تاكيد كرد كه روزنامه نگاران در كار حرفه‌اي خود اخلاق حرفه‌اي و احترام را در نظر بگيرند.

محسن آرمين سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي نيز با اشاره به روند جديد توقيف مطبوعات در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين‌كه اين اقدام را بايد در چارچوب حركت همه‌جانبه‌اي كه به عقيده وي از شكل‌گيري مجلس هفتم آغاز شده و از يك سال پيش شدت گرفته تحليل كرد، افزود: آنان كه از فشارهاي روزافزون پشت پرده طي يك ماه اخير براي تعطيلي روزنامه‌ي شرق اطلاع دارند به خوبي مي‌دانند كه استناد به چاپ كاريكاتور براي توقيف اين نشريه بهانه‌اي بيش نيست و اساسا هيأت نظارت بر مطبوعات از نظر قانوني حق توقيف نشريات را به بهانه‌ي توهين به اين يا آن مسوول، ندارد، اگر چنان‌چه مي‌گويند كاريكاتوري كه از موجبات توقيف است، توهين‌آميز است، تشخيص اهانت و مصداق آن و تعيين ميزان مجازات به عهده‌ي دادگاه مطبوعات با حضور هيأت منصفه است.

وي با بيان اين‌كه اقدام هيأت نظارت بر مطبوعات دخالت آشكار در حيطه‌ي قوه‌ي قضاييه است، اظهار داشت: جاي تعجب است كه قوه‌ي قضاييه كه زماني به بهانه‌ي استقلال، حاضر به تمكين در برابر مجلس شوراي اسلامي و پذيرش تحقيق و تفحص نبود، امروز چگونه در برابر دخالت آشكار يك هيأت نظارتي در حيطه‌ي مسووليت‌هاي خود سكوت پيشه كرده، اما ظاهرا با يكي شدن حاكميت تمام حساسيت‌هاي گذشته از بين رفته آن‌چنان كه ديگر تفكيك و استقلال قوا بلاموضوع است.

آرمين در ادامه ابراز عقيده كرد: نكته‌ي ديگر درباره‌ي توقيف روزنامه‌ي شرق اين كه اين روزنامه به عنوان روزنامه‌ي نزديك به آقاي هاشمي رفسنجاني شناخته مي‌شود، بنابراين با توجه به احتمال شركت وي در انتخابات خبرگان، بستن اين روزنامه ظاهرا با انتخابات مجلس خبرگان و ادامه‌ي حملات تخريب‌ها طي ماههاي اخير با هدف منصرف كردن آقاي هاشمي از شركت در انتخابات بي‌ارتباط نيست. همچنين همزماني توقيف روزنامه‌ي شرق و رفع توقيف از روزنامه‌ي ايران، شائبه سياسي بودن اقدام هيأت نظارت را تقويت مي‌كند.

سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي اظهار داشت كه سازمان متبوعش با محكوم كردن توقيف روزنامه‌ي شرق و نشريات نامه، حافظ و خاطره از سوي هيأت نظارت بر مطبوعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نسبت به آن‌چه آن‌را بسته شدن فضاي آزادي بيان و قلم و محدوديتهاي روزافزون در حوزه‌ي مطبوعات و كتاب ‌خواند، هشدار مي‌دهد.

آرمين، هم‌چنين درباره آثار توقيف نشريات ‌گفت: توقيف نشريات با تيراژ بالا آثار مختلفي مي‌تواند بر جاي بگذارد كه مهم‌ترين آن بي‌اعتمادي مردم به رسانه‌هاست، يعني با تعطيلي و توقيف روزنامه‌هاي پرتيراژ، مسوولان ناخودآگاه به جامعه اين پيام را مي‌دهند كه هيچ نشريه‌ي مستقل و داراي افكار و انديشه‌هاي متفاوت با انديشه‌ي رسمي امكان بقا و حيات ندارد. نتيجه‌ي اين تصور نيز چيزي جز بي‌اعتمادي به رسانه‌ها و منتقل شدن ثقل اطلاع‌رساني و كسب اطلاع از خارج از مرزها و روي آوردن جامعه به رسانه‌هاي بيگانه براي كسب اطلاعات بيشتر و دريافت حقايق نخواهد داشت.

وي افزود: متأسفانه در پنج - شش سال اخير كه موج توقيف روزنامه‌ها و نشريات آغاز شد، شاهد رشد چشمگير رسانه‌هاي فارسي‌زبان در خارج از كشور هستيم، شبكه‌هاي تلويزيوني ماهواره‌اي هم به لحاظ كمي افزايش چشمگير و باورنكردني داشتند و هم به لحاظ ساعات برنامه، و روز به روز به ميزاني كه فضا براي مطبوعات ما محدودتر مي‌شود فضاي فعاليت اين رسانه‌ها گسترده‌تر مي‌شود و تأثير اين رسانه‌ها نيز بر افكار عمومي افزايش پيدا مي‌كند، اين تأثير آن‌چنان زياد است كه وزارت ارشاد، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي امنيت ملي ناگزير به صدور اطلاعيه‌هايي مبني بر منع و دادن هشدار به كساني شدند كه با اين رسانه‌ها مصاحبه مي‌كنند يا مقاله ارائه مي‌دهند و يا حتي تبليغات كالاي خود را به اين تلويزيون‌ها مي‌دهند.

سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ادامه داد: وقتي وزارت ارشاد اعلام مي‌كند كه هيچ صاحب كالا يا صاحب فيلمي حق ندارد كالاي خود را در تلويزيون‌هاي فارسي زبان خارج از كشور تبليغ كند به اين معناست كه بسياري از صاحبان كالا و توليدكنندگان داخلي احساس كرده‌اند تلويزيون‌هاي ماهواره‌اي از بيننده‌هاي بيشتري برخوردارند و مي‌توانند كالاهاي خود را در آنجا تبليغ كنند، معني اين هشدارها و اطلاعيه‌ها اين است كه برخي خود به تأثير تلويزيون‌هاي ماهواره‌اي خارج از كشور بر افكار عمومي داخلي اعتراف مي‌كنند. به نظر من به جاي صدور اطلاعيه‌هايي از اين دست بهتر است به عملكرد خودشان بينديشند و ببينند چه كرده‌اند كه نتيجه‌اش چنين شده است؟

مهدي رحمانيان مديرمسوول روزنامه‌ي توقيف شده‌ي شرق نيز درباره‌ي روند توقيف نشريات از سوي هيات نظارت بر مطبوعات اظهار داشت: هيات نظارت اگر روزنامه‌ي مساله‌اي دارد بايد پرونده‌اش را به دادگاه بفرستد تا دادگاه در اين مورد تعيين تكليف ‌كند.قانون موارد توقيف نشريات را براي هيات نظارت بر مطبوعات مشخص كرده است. مواردي مانند واكنش در مورد كاريكاتور جزو وظايف هيات نظارت بر مطبوعات نيست و نمي‌تواند به اين دليل روزنامه‌اي را توقيف كند و طبق قانون اين مورد جزو وظايف هيات نظارت بر مطبوعات نيست.

مديرمسوول روزنامه‌ي اعتماد ملي نيز گفت: به نظر نمي‌رسد استفاده از آخرين راه حل، در اولين فرصت، روش منطقي برخورد با مطبوعات و نخبگان جامعه باشد.

محمدجواد حق‌شناس در گفت‌وگو با ايسنا گفت: مطمئنا در دنياي امروز در عرصه اطلاع‌رساني، انتقال انديشه به رسانه‌هاي مكتوب محدود نمي‌شود و با پيشرفت، توسعه و رشد روزافزون حوزه رسانه‌، طبيعتا جامعه‌اي كه به استفاده از توليدات فرهنگي نياز دارد، منتظر نمي‌ماند از يك حوزه ارتزاق كند و اتفاقي كه لاجرم مي‌افتد، اين است كه كساني كه در عرصه اطلاع‌رساني فعاليت مي‌كنند ممكن است به حوزه‌هاي ديگر سر بزنند و استفاده از رسانه‌هاي خارجي و اطلاع‌رساني بين‌المللي را در دستور كار خود قرار دهند، از طرف ديگر، مخاطبان اين حوزه‌ها نيز به حوزه‌هاي ديگر رو مي‌آورند كه تضمين كننده منافع ملي و استقلال كشور نيست.

وي افزود: متاسفانه تصميم‌گيرندگان اين ماجرا (توقيف مطبوعات) با يك نگاه سطحي به مساله نگريستند و سريع تصميم گرفتند، هم‌چنين به عواقب چنين تصميماتي در بلندمدت توجه نكردند كه چه لطمه جبران‌ناپذيري را به منافع و امنيت ملي وارد مي‌كند.

مديرمسوول روزنامه اعتماد ملي هم‌چنين گفت: اتفاقي كه در يكي دو سال اخير در دستگاه قضايي رخ داده، مثبت است و از اين بابت بايد رضايت جامعه و حوزه مطبوعاتي را اعلام كنيم، اما از طرفي بايد به وضعيتي كه در هيات نظارت شكل گرفته نيز توجه كرد كه متاسفانه به جاي آن‌كه بتواند روند نظارتي و ارشادي خود را اعمال كند، به روش‌هاي يكطرفه و يك جانبه دست مي‌زند.

وي هم‌چنين با بيان اين كه حداقل تاثير توقيف نشريات با تيراژ بالا، ايجاد ياس در جامعه است، گفت: اين ماجرا مي‌تواند در حوزه‌ي حداكثري مخاطب را به ساير حوزه‌ها بكشاند، زماني كه اطلاع‌رساني از مجراي رسانه‌ي شناخته شده، سد ‌شود، پيچ راديوها و كانال‌هاي ماهواره‌اي باز مي‌شود.

مديرمسوول روزنامه‌ي اعتماد ملي خاطرنشان كرد: از موضع يك كارشناس و ناظر به نظرم مي‌رسد اين مساله (توقيف مطبوعات) در بلندمدت نه براي دوستان تصميم‌گيرنده و نه براي منافع و امنيت ملي، سودآور نخواهد بود.

دبيركل حزب موتلفه‌ي اسلامي نيز گفت: هيات نظارت بر مطبوعات تا كنون هيچ‌گاه از موازين قانوني و اختيارات خود پا را فراتر نگذاشته و سعيش بر بي‌طرفي كامل در برخورد با نشريات بوده است.

محمدنبي حبيبي در گفت‌وگو با ايسنا گفت كه اين هيات هيچ‌گونه برخورد جناحي و گروهي با مطبوعات نداشته و دقت نظر آن، مي‌تواند عاملي باشد كه نشريات در انتشار مطالب خود دقت بيشتري داشته باشند.

وي با بيان اين‌كه اطلاع دقيقي از دلايل توقيف‌هاي اخير از سوي هيات نظارت ندارد، گفت: به نظر من نشريات موظف به رعايت قوانين هستند؛ زيرا اين اطمينان حاصل شده كه هيات نظارت برخورد جناحي با آنها ندارد.

حبيبي درباره‌ي ميزان آزادي مطبوعات منتقد دولت نيز اظهار داشت: تا جايي نقد انجام مي‌شود و اتهام و دروغي در بين نيست، هيچ نشريه‌اي محدوديتي در ارتباط با انتقاد از دولت و يا دستگاه‌هاي ديگر نخواهد داشت.

وي توقيف برخي نشريات را موجب محدود شدن فضا براي ديگر نشريات ندانست و گفت: همه‌ي ما بايد تابع قانون باشيم و وقتي هيات نظارت بر اساس قوانين رفتار مي‌كند، آن را محدوديت محسوب نكنيم.

وي در پايان اظهار داشت: اگر اين توقيف‌ها با رنگ جناحي و گروهي و نبود حسن نيت صورت گرفته باشد - كه من چنين چيزي سراغ ندارم – براي نظام مفيد نخواهد بود، اما حتي نشريات منتقد دولت و كساني كه برخي اعضاي هيات نظارت را قبول ندارند، تا كنون نتوانسته‌اند موردي در مورد اعضاي اين هيات عنوان كنند.

حسين مرعشي نيز با انتقاد از رويه هيات نظارت بر مطبوعات در توقيف نشريات تصريح كرد كه اين امر مي‌تواند نشان‌دهنده سياستي مبني بر محدودكردن اطلاع‌رساني و تاثيرگذاري بر فضاي انتخابات آينده باشد.

عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي در گفت‌وگو با ايسنا افزود: با توقيف مطبوعات عده‌اي از اهل فرهنگ شغلشان را از دست مي‌دهند، كساني كه قلم مي‌زنند و براي كشور كار فكري مي‌كنند احساس ناامني شغلي مي‌كند و مردم نيز به عنوان مخاطبان آنها امكان استفاده از تحليل‌ها و نوشته‌هاي داخلي را از دست مي‌دهند.

اين عضو حزب كارگزاران سازندگي با بيان اين‌كه در اين ميان دولت نيز ضرر مي‌كند، اظهار داشت: منتقدان دولت صداي ضعيفي در نقد دولت خواهند داشت و اين براي دولت نقص است، زيرا در درازمدت دولت نمي‌تواند سياست‌هايش را درست ارزيابي كند و ممكن است مسيرهاي غلطي را طي كند.

وي افزود: البته جامعه هم تحت تاثير سياست‌هاي غلط احتمالي ضرر مي‌كند و ناامني و ترس بر فضاي اطلاع‌رساني حاكم مي‌شود.

مرعشي در ادامه با بيان اين‌كه مطبوعات چاره‌اي ندارند جز اين‌كه بر موضع انتقادي خود بمانند، اظهار داشت: آنها نمي‌توانند تسليم اين فضا شوند. اصحاب مطبوعات به اين تنش‌ها عادت كرده‌اند و مي‌دانند راهي جز قلم زدن و اطلاع‌رساني صحيح نيست.

عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي همچنين با بيان اين‌كه مجريان و مسوولان كشور بايد مدافع آزادي باشند و از نقد استقبال كنند، افزود: اين امر به نفع آنهاست، دستگاه قضايي نيز بايد در موضع بي‌طرفي بنشينند و صرفا بر اساس قانون با رعايت نظر هيات منصفه حكم كند. البته در روزنامه‌ها و نشريات هم آزادي نشر و قلم نبايد به حرمت‌شكني تبديل شود، نبايد هرچه به ذهن فرد مي‌آيد به كاريكاتور يا مطلب تبديل شود، بايد حرمت جامعه، نظام، دين، اقليت‌ها و مقامات حفظ شود.

وي در عين حال با بيان اين‌كه متاسفانه در حوصله‌ي دولت و مسوولان در نقدپذيري نقص جدي وجود دارد، هم‌چنين بي‌طرفي بخش‌هايي از دستگاه قضايي را ترديد‌پذير خواند و گفت: حدود 20 درصد مشكلات هم متوجه رعايت‌نكردن حرمت‌ها در عرصه‌ي مطبوعات است.

سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات هم گفت: تاكنون نظام از توقيف نشريات و مطبوعات نه تنها نتيجه‌ي مثبتي نگرفته است، بلكه اين برخوردها ايران را به دومين كشور توليدكننده‌ي وبلاگ‌نويس تبديل كرده و ما يكي از بي‌نظيرترين كشورهاي جهان در تعداد و كثرت رسانه‌اي اپوزيسيون فراسوي مرزها هستيم كه به زبان فارسي برنامه پخش مي‌كنند و متاسفانه در صفوف روزنامه‌نگاران موج مهاجرت قابل توجهي را شاهديم.

ماشاءالله شمس‌الواعظين در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) يادآور شد: در دولت آقاي خاتمي به وزارت فرهنگ و ارشاد ايراد گرفته مي‌شد كه اگراين وزارتخانه و قوه مجريه مطبوعات را كنترل و به وظايف خود در اين زمينه عمل كنند، قوه‌ي قضاييه ناچار نيست وارد عمل شود و معنايش اين بود كه تصميم‌گيري در مورد بستن و گشوده شدن مطبوعات نه يك امر قضايي است و نه امر اجتماعي بلكه يك امر سياسي است و در نتيجه احاله‌ي آن به قوه‌ي قضاييه يا مجريه اساسا غلط است و كساني كه با ساختار سياسي ايران آشنايي دارند، تعجب مي‌كنند اگر گفته شود كه اين برخوردها جنبه‌ي قضايي دارد و يك روزنامه به اين دليل بسته شده است كه جرمي مرتكب شده است.

وي معتقد است: با يكدست شدن دولت و دستگاه قضايي اين وظيفه بسيار روان و سليس به وزارت ارشاد و قوه‌ي مجريه منتقل شده است و دروازه‌باني سياسي، به دروازه‌باني توليد خبر و توزيع و تقسيم آن گماشته‌اند و آن دروازه‌بان، دروازه‌بان فرهنگي، رسانه‌اي نيست و دروازه‌باني سياسي است. لذا بسيار راحت هيات نظارت بر مطبوعات خود را در مقام قضايي ديده و راي صادر مي‌كند. همه‌ي اتهاماتي كه به روزنامه‌ي شرق نسبت داده شده قضاوت است. حال آن‌كه ماهيت هيات نظارت بر مطبوعات كاملا اداري – دبيرخانه‌اي است، ولي بر مسند قضاوت نشسته است و به موجب قضاوتش اقدام و در مورد نشريات هرگونه كه مايل است، عمل مي‌كند، هيچ‌يك از اقداماتش هم مطابق قانون نيست.

سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات ادامه داد: پيش از اين وزارت ارشاد اعلام مي‌كرد توقيف مطبوعات به وسيله‌ي هيات نظارت بر مطبوعات برخلاف قانون است. اكنون همين وزارتخانه مدعي است كه مطابق قانون است. پس ما نظام قانوني حاكم بر رفتارهاي قوه‌ي مجريه نداريم، بلكه ميزان نزديكي به يك انديشه و فرمانبرداري از يك ايده، تعيين‌كننده مناسبات است.

اين روزنامه‌نگار معتقد است: در حال حاضر دولت به چيزي متوسل مي‌شود كه ديگران را در عرصه‌ي بين‌المللي از ارتكاب به آن پرهيز مي‌دهد. با اين روند در آينده مطبوعات ثناگو و بله قربان‌گو و هدايت شده زياد خواهد شد. توسل به رسانه‌هاي برون‌مرزي توسط نخبگان براي رساندن پيام‌شان به بدنه‌ي اجتماعي افزايش مي‌يابد. بازار شايعات هم داغ خواهد شد.

شمس‌الواعظين گفت: برخورد با مطبوعات حق انتشار آزادانه‌ي مطبوعات را از آن‌ها سلب مي‌كند، امنيت شغلي روزنامه‌نگاران را به خطر خواهد انداخت و حق دادرسي عادلانه را براي مطبوعات سلب مي‌كند. در كشور ما دروازه‌باني خبر و دروازه‌باني سياست يكي شده است. اين عرصه عرصه‌ي تخصص و خبررساني نيست. دروازه‌باني سياسي، گماشته شده كه مواظب باشد گل نخورد، اين مساله در بازار نشر و نخبه‌گرايي تاثير منفي خواهد گذاشت.

شمس‌الواعظين ابراز عقيده كرد: روزنامه‌ي شرق تلاش مي‌كرد سياست معتدلي را در پيش بگيرد. عدم تحمل اين روزنامه‌ آستانه‌ي تحمل‌پذيري موجود را مي‌دهد و بر تضعيف انسجام ملي موثر است.

وي ضمن انتقاد نسبت به عملكرد دولت و وزارت ارشاد گفت: دولت با توقيف يك رسانه‌ي مستقل يا نيمه مستقل ارتباطي را كه با اقشاري از مردم برقرارمي‌شده است، قطع مي‌كند. اين بخش از بدنه‌ي نخبه‌ي كشور براي يافتن مواد رسانه‌اي خود به رسانه‌هاي گروهي فراسوي مغزها متوسل مي‌شود. اين نگراني وجود دارد كه ارتباط موجود بين لايه‌هاي مختلف اجتماعي قطع شود و حكومت نمي‌تواند براي بازسازي اين ارتباط خود را جايگزين شرق كند و يا نمي‌تواند نشانه‌ي روزنامه‌ي ديگري را بدهد و بگويد با اين رسانه همكاري كنيد. قطع اين ارتباط به زبان منافع ملي است.

شوراي مرکزي جبهه مشارکت ايران اسلامي نيز در جلسه‌ي اخير خود نسبت به ادامه آن چه برخوردهاي حذفي با رسانه‌ها و توقيف همزمان جرايد مختلف در روزهاي اخير به‌ويژه وزنامه شرق و چند ماهنامه سياسي-فرهنگي از سوي هيات نظارت بر مطبوعات خوانده، ابراز نگراني و اين اقدام را محکوم كرده است.